سه شنبه 28 ارديبهشت 1400





















سه شنبه 6 بهمن 1388 - 09:44
تاثير نظام حقوق جزا بر امنيت ونقش دستگاههاي قضايي و انتظامي در اين نظام

تاثير نظام حقوق جزا بر امنيت ونقش دستگاههاي قضايي و انتظامي در اين نظام

 

چكيده :

يكي از كاركرد‌هاي حقوق جزا،‌ هنجارسازي است . كاركرد ديگر اين حقوق حمايت و تضمين ساير هنجار‌هايي است كه قبل از حقوق جزا و يا مستقل از آن، وجود دارند و به دليل اهميت آنها و ضرورت پاي بندي همگان ، حقوق كيفري با وضع ضمانت اجراهاي شديد يعني مجازات، ‌به حمايت از اين ارزش‌ها مي پردازد. استفاده از اين ظرفيت،‌ نبايد حداكثري باشد. چرا كه مجازات خود هزينه‌هاي اجتماعي ـ امنيتي، مالي وگاهي سياسي متعددي بر يك جامعه تحميل مي كند. رويكرد،‌ جرم زدايي و كاهش تورم قوانين كيفري كه از سياست‌هاي اعلام شده قوه قضائيه جمهوري اسلامي است، بر همين مبنا طراحي شده است مهمترين تضمين براي حفظ ارزش‌هاي يك جامعه دروني شدن اين معيار‌هاي ارزشي و اخلاقي است و از سوي ديگر اجتماعي يا توافقي بودن اين هنجار‌ها، ‌حداقل ميان مديران و نهاد‌هاي حكومتي عامل بسيار مهمي است .

هر چه همگرايي در اين امور بيشتر باشد، امنيت اجتماعي افزايش مي يابد. و هزينه‌هاي اجتماعي كاهش پيدا مي كند و بالعكس واگرايي در اين امور ، موجب تعارف نهاد‌هاي امنيتي، ‌انتظامي و قضايي و نهادهاي امنيتي، انتظامي و قضايي و نهاد‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي با يكديگر مي شود.

چنين تعارض‌هايي حاشيه امني براي تبهكاران پديد مي‌آورد. و حرمت قانون نيز به تدريج شكسته مي شود . فقدان مركز مشخصي براي سياستگذاري جنايي ،‌فقدان اطلاعات و آمار صحيح و قابل اعتماد، ‌ضعف اطلاع رساني بهنگام و مطلوب، و اختلافات فكري و فرهنگي از عوامل تضعيف همگرايي و تشديد و اگرايي هستند. كه اگر به موقع به سامان نرسند، ‌ممكن است جامعه به بحران كشيده شود . اگر اين واگرايي بين نهاد‌هاي قضايي، انتظامي و امنيتي واقع شود سرعت پيدايش بحران و شدت آن بيشتر خواهد بود.

مقدمه :

آشنايي با موضوع امنيت اجتماعي، از سال 75 در گروه «مطالعات امنيت اجتماعي» پژوهشگاه علوم انساني صورت گرفت. فعاليت اين گروه نقطه آغاز خوبي بود كه در نتيجه آن گروهي از متخصصان كه در زمينه مسائل اجتماعي امنيت تجاربي دارند، تجارب خويش را سازماندهي كرده و در قالب تحقيقات علمي ارائه دهند .

شايد هيچ نهاد و سازماني به اندازه پليس تجربه اجرايي اين بحث را نداشته باشد پس بايد بتواند اين تجارت را با استفاده از تحقيقات و مطالعات علمي در جامعه به كار بندد تا از اين طريق امنيت را كه از انتظارات به حق مردم از پليس و دستگاه قضايي است، در سطح جامعه برقرار كند .

اين رويكرد بحمدلله در سال‌هاي اخير با مديريت سردار قاليباف در نيروي انتظامي قوت گرفته است و در قوه قضائيه هم با رياست آيت ا... شاهرودي با اين رويكرد از همه ظرفيت‌هاي علمي كشور براي ايجاد ساز و كاري مناسب در تامين امنيت اجتماعي و اصلاح رويه‌ها و ساختار قوانين قضايي و حقوقي استفاده مي شود، كه شرايط مساعد و مطلوبي براي افزايش ضريب امنيت اجتماعي، رواني و اخلاقي مي تواند در جامعه فراهم سازد .

 

كاركرد‌هاي حقوق جزاء

يكي از كاركرد‌هاي حقوق جزا هنجارسازي در جامعه است. ابتدا به ذهن مي رسد كار حقوق جزا دفاع و پشتيباني از هنجار‌هاي موجود است، اين تصور درست است، يعني شاكله اوليه حقوق جزا دفاع از ارزش هاي موجود در جامعه است و به اين معنا شايد حقوق مستقلي نيست. در حقيقت اين شاخه به كمك ساير شاخه هاي حقوق مانند حقوق مدني ،‌حقوق سياسي ،‌حقوق اساسي ،‌حقوق خصوصي يا حقوق عمومي آمده است به هر حال آنچه كه بايد بهترين و قوي ترين و به تعبيري خشن ترين ضمانت اجرا را براي تامين اين حقوق به وجود آورد، حقوق جزا است .

اين عادت در قانونگذاري ما وجود دارد كه هر موقع مي خواهيم حكمي را كه در قانون تصويب كرديم، تثبيت بكنيم، محكم بكنيم، پشت سر آن ضمانت اجراي كيفري مي‌گذاريم، اگر كسي اجرا نكرد و تخلف كرد 6 ماه زندان يا 70 ضربه شلاق يا مبلغي جزاي نقدي و مدتي محروميت و ... بدنبال دارد به هر حال با كمك مجازات احكام را قابل اجرا مي كنيم و بدون چنين پيش بيني هايي ، احساس مي شود كه بدون پشتوانه كيفري قانون ناقض است يا حداقل قوياً اجرا نخواهد شد.

البته اينجا يك نكته بين الهلاليني هست كه اين رويكرد و ديدگاه امروز مورد نقد و انتقاد شديد مديريت قوه قضائيه قرار گرفته، اين بحثي كه در مورد جرم زدايي و كاهش تورم قوانين كيفري مطرح مي كنند نيز از همين ديدگاه‌ها نشات گرفته است. كه ايشان چنين امري را نمي پسندند و ضمانت اجرايي كيفري را هميشه لازم نمي دانند و معتقدند بايد از ساير ضمانت اجراهاي اجتماعي، مدني و غير كيفري استفاده كرد .

 البته توجه به اين ديدگاه تنها به دليل كاهش بار پرونده‌هاي متشكله در دستگاه قضايي نيست ولي اين اثر را دارد، اما از اين ديدگاه نبايد نگاه كرد كه به دنبال سبك كردن حجم كار دادگاه ها هستيم اين نتجيه را بطور طبيعي خواهد داشت اين هدف نيست نقطه عزيمت بحث از اينجا نيست و از اين جهت نبايد محدودش كرد به هر حال با اين بحث حقوق جزا يك پشتوانه است و خودش ارزش‌هاي مستقلي را ايجاد نمي كند، اما اين بحث كامل نيست به دليل اينكه در عين حال حقوق جزا خود توليد هنجار مي كند.

منظور از حقوق كيفري و حقوق جزا مقررات و قوانين است كه وضع كيفر مي كنند بسياري از اوقات قواعدي وجود دارند كه فقط در قوانين و مقررات جزائي ديده مي شوند و در جاهاي ديگر ممكن است بحثي از آنها نباشد، ‌اين احكام كيفري كه به صورت نصوص قانوني مطرح مي شوند ، مجموعاً‌ارزش سازند، يعني نه به صورت مستقيم بلكه با مفهومي كه ايجاد مي كنند در رابطه با نوعي از هنجار و ارزش بحث مي كنند.

مثلاً در قانون مجازات گفته شده عدم رعايت حجاب اسلامي جرم است؛ در حالي كه هيچ جاي ديگري در قوانين و مقررات مدون بحثي از حجاب نيست ،‌مفهوم اين بحث جزائي اين است كه حجاب (پوشش با مباني شرعي) يك ارزش است، ارزشي كه حقوق جزا توليد كرده است. البته اينجا بحث روي مباني و منابع حقوق جزا نيست. زيرا مباني حقوق جزا غير از بحث قانون است ولي وقتي تبديل به قانون مي شود نشان دهنده اين است كه پوشش و حجاب شرعي هنجاري است كه قانون جزا توليد كرده است. يا مثلاً اگر قانون مي گويد قتل ،‌مجازات اعدام دارد نشان مي دهد كه توجه به حيات يك ارزش و هنجار است . يا اگر سقط جنين جرم است حفاظت و حمايت از حمل و يا مادر حامل يك ارزش است . حقوق جزا در اينجا شروع به ارزش سازي و ارزش گذاري مي كنند .

در واقع وقتي همه اينها را جرم مي داند يا با شرايطي مثلاً در روابط جنسي و فردي بين افراد قبل از انقلاب ،‌قانون مجازات عمومي اين روابط را در صورتي كه توام با اكراه باشد،‌ جرم مي شناخت. اين نشان مي دهد كه روابط جنسي آزاد يك ناهنجاري نيست. چرا كه در اينجا آنچه را قانون جزائي پيگيري و تعقيب مي كند وقتي است كه اراده فرد در اين ارتباط دخيل نباشد فشار يا تهديد به عنف وجود داشت باشد،‌ لذا وقتي اراده آزاد است ،‌آزادي اراده براي هر نوع روابط جنسي يك هنجار است اين هنجار و ناهنجاري را حقوق جزا ايجاد كرده است بعد از انقلاب قانون عوض شده و مي گويد هر نوع رابطه جنسي بين دو جنس، منهاي بحث ازدواج جرم است ديگر اينجا اراده حاكم نيست.

به طور مطلق اراده حتماً بايد در قالب يك تعهد حقوقي مثل نكاح يا ازدواج تحقق پيدا بكند و بعد از آن روابط آزاد است. منهاي آن، ‌روابط آزاد نيست، ميل و اراده و تمايلات شخصي مجاز نيست هر طور عمل بكند اين هنجارسازي مي كند نظير اين مقوله‌ها در بحث‌هاي جزايي فراوان است.

با توجه به اين ديدگاه، حقوق جزا هنجارسازي، ارزش سازي و نرم سازي مي كند. اين ارزش ها و هنجار‌ها مبتني بر مباني ما قبل جقوق جزا هستند كه اگر آن مباني در شريعت، ‌اخلاق و عرفيات جامعه وجود نداشته باشد حقوق جزا آنها را ابتداً توليد نمي كند. اينها، ريشه‌ها و مباني ما قبل حقوق دارند كه اين بحث‌ها را بايد در علم پيشيني و فلسفه حقوق جزا دنبال كرد. در هر حال حقوق جزا دنباله روي كامل ساير شاخه‌هاي حقوق نيست بلكه خودش از يك فلسفه مستقل در توليد اين هنجار‌ها تبعيت مي‌كند، منتها هنجار ما قبل حقوق جزا يا بايد به باور جامعه نشسته باشد يا بايد از طريق تريبت و آموزش اين كار را كرد، آموزش القاء همه هنجار‌هاي ممكن است .

همه هنجار‌هايي كه به طور طبيعي زاده نشده اند، حتي امور فطري تحت يك شاريط تربيتي ـ اجتماعي و محيطي، ‌ممكن است عوض شوند. در يك تريبت خانوادگي ممكن است استفاده از مواد مخدر آنقدر عادي رشد بكند كه هنجار تلقي شود، ولي باطناً‌ميل انسان ها روحي شود با اين وجود تربيت بيروني و محيطي نوعي هنجار جديد را ايجاد كرده است.

بسياري از امور فطري هم ممكن است تحت تاثير تربيت‌هاي بيروني مغفول بمانند اين هنجار‌ها را اگر ما ايجاد كرديم بايد قبل از برخورد از نقطه نظر جزائي از نظر مقوله‌هاي ديگر ضرورت اين هنجار‌ها و منفعت آنها را به باور عمومي بنشانيم .

اگر به اين باور نرسيم حقوق جزا خود تبديل به يك مشكل مي شود، يعني مي خواهد به زور كيفر، هنجارسازي بكند. جامعه از اين هنجار‌ها فرار مي كند و اينجا تعارضي بين ارزش‌هائي كه حقوق جزا ساخته و به عنوان مهمترين هنجارها و كنش هاي جامعه وجود دارد و مولفه تمايلات طبيعي جامعه پيش مي آيد.

مولفه‌ها به جاي اينكه در يك جهت باشند و برآيند آنها ارزش‌هاي حاكم در جامعه بسازند به سمت مقابل مي روند و همديگر را خنثي مي كنند نتيجه بر آيند، يا صفر يا منفي مي شود. اين ناهنجاري مشكل مضاعف توليد مي كند چون اين يك ناهنجاري عادي نيست بلكه پشت آن قانون شكني وجود دارد .

قانون جزا بي حجابي را مذموم مي شمرد اما در جامعه به قدري رشد مي كند كه قانون جزا وهن مي شود ،‌اين وهن دو گانه است . اين نقض قانون و هنچار شكني ،‌عوارض اجتماعي بيشتري خواهد داشت . مثل اينكه يك چراغ قرمزباشد و ازآن عبور بكنيم، وقتي در چهار راهي چراغ قرمز نداريم افراد خود تشخيص مي دهند كه چگونه تقدم و تاخر را رعايت بكنند تا برخورد و تصادفي ايجاد نشود، اما وقتي چراغ قرمز است و باز هم عبور مي كنيم و پليس هم آنجا ايستاد و بي تفاوت نگاه مي كند اينجا وضعيتي بدتر از حالت قبل داريم و نرم شكني مي كنيم.

نتيجه اين است كه بايد انطباق ايجاد بكنيم اين انطباق لزومي ندارد كه طبيعي باشد اگر ما به دنبال جامعه و تمايلات آن حركت كنيم انطباق طبيعي است . ممكن است جامعه را با ريسمان حقوق جزا يا امنيت به هر جايي كه مي خواهيم بكشانيم اما در اين صورت به زور نمي توانيم بكشانيم، زور به تنهايي جواب نمي دهد، تلاش هاي ديگري مي خواهد كه مردم را به اين حقوق باورمند بكنيم تا به اين حقوق ايمان بياورند و قبول بكنند يعني قبل از اينكه اين حقوق را با قدرت ايجاد بكنيم بايد با آموزش يا اخلاق عمومي اين هنجار ها را به قبول عمومي برسانيم اگر نرسانيم در تامين امنيت اجتماعي و امنيت قضايي ناموفق هستيم.

 

واگرايي و همگرايي ارزش‌ها در جامعه

تصور مي كنم يكي از مشكلات جامعه ما بخصوص در دوره‌هاي اخير ناشي از واگرايي ارزشي است كه بوجود آمده. همگرايي كه ما بايد داشته باشيم ودر حد زيادي داشتيم ،‌تبديل شده به نوعي واگرايي .

اين واگرايي در سطوح مختلف است ممكن است، يك حدي در بدنه جامعه هم وجود داشته باشد و ممكن است در بدنه جامعه ودر متن جامعه زياد نداشته باشيم. بين گروه هاي خاص بخش‌هايي كه امروز به عنوان جامعه مدني گروه هاي مدني تلقي شده‌اند و نيز گروه‌هايي هم كه مي توانند هنجار سازي بكنند يك انفصال و واگرايي ارزشي بوجود آمده است.

 در حوزه هنجارسازي هماهنگي سيستمي نداريم. در اينجا قانون ناچار است وارد عمل شود. اما هنجارسازي ابتدايي از طريق قانون جزا جوابگو نيست، زيرا ساير بخش‌ها به عنوان يك هنجار تثبيت شده از آن تبعيت           نمي كنند. مثلاً‌صدا و سيما در عرصه فرهنگ پوشش و فرهنگ ملي تا چه ميزان با وزارت ارشاد و نهاد هاي ديگر و سازمان‌هاي فرهنگ سازي هماهنگي دارد اينها تا حدودي مربوط به بحث واگرايي ست و يك بحث مستقلي است .

واگرايي در كل حاكميت به نظر من يك پروسه طبيعي نبود بلكه پروژه خاصي بود كه براي رسيدن به اهدافي دنبال مي شد و تلاش‌هايي شد كه واگرايي به هنجار تبديل شود و در حاليكه خيلي غير منطقي است ولي به طور كلي معتقدم بيش از اينها مي توان از طرفيت قوه قضائيه و پليس استفاده كرد .

اين واگرايي ارزشي هم نقش پليس را در امنيت تضعيف مي كند هم نقش قوه قضائيه را . يكي از نقاط آسيب پذير هم در پليس هم قوه قضائيه واگرايي ارزشي و هنجاري است كه بين بخش هاي حاكميتي چه در نهاد‌هاي متصدي توليت امور مردم ، چه در نهاد‌هايي كه به صورت مدني در فرهنگ سازي نقش آفريني مي كنند، ايجاد شده است. هر چه نماينده گروه هاي اكثريت جامعه نباشند در هر حال به عنوان واقعيتي كه فشار هاي آنها جهت و حركت توليد مي كند، مشكل سازي مي تواند بكند ما با آنها مواجه هستيم. مثلاً در قضيه حجاب ،‌يك نگاه آن را يك ضرورت اخلاقي، ‌مبنايي براي تعالي فرهنگ جامعه سلامت اجتماعي و بقا خانواده به عنوان ركن اصلي جامعه مي داند و بدون توجه به حكم شرعي آن را مفيد مي داند. يك گروهي آن را كاملاً‌حريم خصوصي و به اصطلاح مبناي تصميم فردي مي شناسد و هيچ الزامي را از جامعه براي آن نمي پذيرد .

ما با يك تعارض نگاه نمي توانيم هنجارسازي قانوني بكنيم از پليس بخواهيم اين وضعيت را به زور به مردم تحميل بكند و از دادگاه هم بخواهيم كه مجازات بكند ما بايد اين نقاط تلاقي را بر هم منطبق بكنيم. در غير اين صورت قانون جزا و قانون اجتماعي ناكار آمد مي شود نه اينكه به ناحق است بلكه قابتليت اجرايي اش را از دست مي دهد. اگر فرهنگ زمينه‌هاي اجرايي يك ارزشي را فراهم نكند مشكل دارد . مثلاً‌درباره روابط جنسي، يك نظر معقتد است كه چون حريم خصوصي افراد است نبايد وارد اين حريم شد در اين صورت يك نوع ارزش سازي جديد ايجاد مي كند و وقتي كه اين ارزش مباني تئوريك پيدا بكند بحث را پيچيده تر مي كند. مباني تئوريك مي آيد در وجود خانه حقوق بشر لانه مي كند، حقوق بشر هم حريم خصوصي را محترم مي داند و اين حريم خصوصي با فشار و از منظر دين نمي تواند تحت تاثير قرار بگيرد، حقوق بشر حاكم بر فرهنگ امروز جهاني منهاي نگاه‌هاي كشور هاي اسلامي نمي‌تواند دين را به عنواني يك مقوله اثر گذار اجتماعي و فرهنگي و سياسي بپذيرد بنابراين بين جامعه ، دين و اخلاق ديني و حكومت و دين انفصال و تفكيك ايجاد مي كند. لذا به دليل اينكه اين مسئله ديني است و ما نمي توانيم آن را بر جامعه تحميل بكنيم يك نوع انفصال فرهنگي و ارزشي جديد به وجود مي آورد.

مباحث حريم خصوصي با اتكاء بر همين رويكرد مفاهيم حقوق بشري جديد مطرح مي شود. وقتي كه حقوق بشر در تعارض با فرهنگ ديني قرار مي گيرد فشار جهاني منافع فرا ملي واز اين گونه مقوله‌ها پيش مي آيد در توجيه آن ما را از دامن ضرورت‌هاي ارزشي محلي جدا كرده و در دامن حقوق بشر به عنوان يك ضرورت جهاني يا فرا ملي رها مي كنند.

در مقالات نشريات در سال‌هاي اخير سعي شده اين تئوري را در قالب فرهنگ اسلامي توجيه و تحليل كنند . مقاله‌‌اي كه چندين سال قبل هم تنش آفريني كرد، در صدد اثبات حقوقي اين بحث بود كه حقوق بشر بر احكام شريعت ورود دارد يا حكومت دارد و به اقتضاي ورود و حكومت احكام حقوق بشري يا به اعتبار تعهدات بين‌المللي يا ضرورت‌هاي اجتماعي امروز و تحول و نقش زمان و مكان يا ضرورت‌هاي اجتماعي امروز و تحول و نقش زمان و مكان در قواعد و مقررات ،‌دست بر داشتن از تعارضات مبنائي ما با حقوق بشر ،‌به نفع حقوق بشر است . بدين وسيله اين مبحث پايگاه تئوريك پيدا مي كند و سعي دارد مشكلاتي را هم از اين طريق حل بكند.

اين مسائل ، ذهنيت ها و فرهنگ جديدي مي سازد واين فرهنگ ارزشي در جامعه ما در تعارض هاي جدي قرار مي گيرد. در حوزه‌هاي سياسي هم همين بحث‌ها پيش مي آيد نگاهي به فرهنگ بيست و چند ساله اول انقلاب نشان مي دهد كه نگاه ما به غرب، آمريكا و به جهان استعماري سلطه گر چگونه بوده و امروز چند نگاه و ديدگاهي است در پرونده‌هاي جاري اين چند ساله شاهد ارائه برخي اطلاعات به آمريكا هستيم.

اين ارتباط فرهنگي با آمريكا را از نظر ارزش‌هاي سياسي مقايسه بكنيد بين دو دهه قبل و امروز ، يك وقتي وزير خارجه دولت موقت با يك مقام آمريكايي ملاقاتي در خارج از كشور داشته نتيجه آن از نظر سياسي سقوط دولت وقت شد .

وزير خارجه به دلايل حقوقي و سياسي ثابت مي كرد كه مي بايستي بامقامات سياسي خارجي ملاقات كند. اما اين حرف مورد قبول قرار نگرفت ،‌اعتقاد بر اين بود كه اين خطر قرمز انقلاب است. اين ارتباط يا نباشد باشد يا شفاف باشد نتيجه آن، اشغال لانه جاسوسي و سقوط دولت موقت شد امروز گفته مي شود دادن بخشي از اين اطلاعات به آمريكا جرم نيست چون در قانون گفته «دولت متخاصم» و آمريكا دولت متخاصم نيست. انرژي حقوقي ما و مطبوعات ما مصروف به دفاع از اين شد كه رابطه و ارتباط اطلاعاتي بين اين نظام و آمريكا جرم نيست. اساساً ‌آمريكا مفهوم دولت متخاصم را كه در حقوق جزا مطرح شده ندارد . اين دولت متخاصم نيست و اين ارتباط يك ارتباط معقول علمي است اين بحث دو جايگاه كاملاً تضاد دارد در اوج نقطه منحني، جرمي است در حد جاسوسي كه از شنيع ترين جرائم سياسي از نظر مفهوم متعارف و نه حقوقي جرم است و در سطح ديگري تبادل علمي است. اين مساله ميزان تعارضات فرهنگي را نشان مي دهد. يك كار علمي است، يك كار جاسوسي است، علم يك ارزش است، تبادل علمي يك ارزش است، جاسوسي كاملاً يك ناهنجاري است.

براي مثال در هيچدهم تير قطعاً يك دغدغه پليس اين است كه نقاط آسيب پذير امنيتي در كجاست؟ چالشي در عرصه هاي اجرايي ديده مي شود. يك عده مي گويند مقامات مسئول كشور اجتماعات اين روز را مجاز مي دانند در جاي ديگر گفته مي شود، اجتماعات اين روز را مجاز نمي دانند. اساساً ‌18 تير چه روز ملي است!؟ چه مفهومي ارزش دروني دارد ؟ كه نقطه توجه قرار گرفته است. روز 18 تير اقداماتي براي برهم زدن امنيت عمومي شهروندان صورته گرفته، بانك آتش زدند و تظاهرات خياباني به پا كردند و يك سري ارزش هاي حكومتي مورد تعرض قرار گرفت . واقعه 18 تير اگر اين است كه چه وجهه ملي دارد چه سنخيتي با 16 آذر كه روز اعتراض عليه سلطه استعماري خارجي است دارد ؟ به نظر من نگاه تغيير كرده حداقل توجه آن به مشروعيت حكومت سياسي و نظام مستقر عوض شده است .

يك بخش از هنجار‌هايمان به تثبيت حكومت اختصاص دارد، چون تثبيت حكومت يك هنجار است، به دليل وجود اين هنجار در جاي ديگري با مساله ديگري مواجه هستيم و آن بحث مسائل ارتداد و اهانت به مقدسات است. كه باز هم به عنوان يك نقطه چالش داريم مي بينيم و با آن مواجه هستيم اين مفاهيم در حوزه هاي مختلفي در حال بروز است. در مفاسد اقتصادي هم وجود دارد در مفاسد اقتصادي يك پرونده كيفري به عنوان يك ناهنجاري مهم و فساد اقتصادي مطرح است و در بخش ديگري به عنوان يك كاركرد سازنده براي فعال كردن عرصه‌ هاي اقتصاد و توليد مطرح مي شود بالاخره اين فساد اقتصادي است يا پويايي اقتصادي؟ نگاه ها و هنجار‌ها متعارض شده و در اين هنجار‌ها پليس چه نقشي دارد؟ در اين هنجار‌ها دستگاه قضايي چگونه مي تواند امنيت بقرار بكند ؟ قادر نيست به اين دليل كه نظام حقوقي با مطالبات عمومي يا حداقل شبه مطالبات تعارض دارد. مثال هاي فرواني از اول انقلاب وجود دارد بعضي مسائل ممكن است به فضا و شرايط اجتماعي خاص مرتبط باشد ولي اين تا حدي است و نه براي همه .

در اوايل انقلاب پليس كافي وجود نداشت نيروهاي نظامي ، امنيتي و انتظامي نهاد‌هاي تامين امنيت فلج بود، بعد‌ها هم كه به تدريج شكل گرفت اگر پشتيباني ،‌حمايت‌ها و مداخلات مردمي وجود نداشت قادر به كار نبود. ادبياتي كه در اين دوره‌ها شكل گرفت ناشي از همين نگرش بود. بسيح بيست ميليوني و اطلاعات بيست ميليوني وجود داشت همه جا بر بستر مردم تبليغ و حركت مي شد هرجا ناهنجاري بود مردم هم بودند به كمك اطلاعات پليس و مقامات تامين امنيت مي آمدند و با هزينه‌هايي كه در اين فضاها شد امنيت و نظم برقرار شد. وقتي آمل اشغال شد مردم آمل مستقيما‌ً‌اقدام كردند، شايد اگر مردم آمل در صحنه نمي بودند امنيت آنجا برقرار نمي شد .

امروزه هر نقطه كه حضور مردم هست،‌ صرفنظر ازجزئيات آن، عده‌اي از آنها به عنوان گروه‌هاي ناشناس گروه‌هاي فشار ،‌لباس شخصي‌ها و ... يا يك گروه هنجار شكن و بصورت ارزش منفي جديد ياد مي كنند.

وقتي پليس خود قادر به برقراري نظم باشد نيازي به موارد مبهم ندارد، براي تثبيت نظم كافي است كه پليس به تنهايي عمل كند. بحث ما منظر اجرايي آن نيست، كلاً‌اين نوع حضور و مداخله تبديل شده به نوعي اعمال زور و فشار و فرهنگي مي سازد كه نتيجه آن اين است كه بين اقدام پليس و مردم حداقل يك خط انفصالي بايد وجود داشته باشد پس هر نوع ورود به اين صحنه و مشاركت براي امنيت ممكن است اتهام اعمال فشار و تهديدي از اين قبيل را در بر داشته باشد .

در اين جامعه دچار چالش براي تامين امنيت دستگاه قضايي هم دچار چالش است. دستگاه قضايي وقتي در اين حيطه وارد مي شود درجه اول مورد انتقاد قرار مي گيرد، وقتي دستگاه قضايي و پليس نقطع انتقاد و چالش باشند، ممكن است بخشي از اين مجموعه‌ها با تدبيري خودش را از معرض فشار خارج كند، در اين صورت ناچار است به نوعي با آنها (گروه‌هاي انتقاد كننده) همگرايي كند واين همگرايي خود تعارض جديدي ايجاد مي كند. اين نوع مديريت پايدار نيست، ممكن است موقتاً نهادي را از يك فشار خارج بكند. پليس از محدوده فشار خارج مي شود. اما قطعاً اگر دستگاه قضايي بخواهد وظيفه‌اش را كامل انجام بدهد، ‌تعارضات از همان نقطه خروج پليس وارد دستگاه قضايي مي شود. دستگاه قضايي يا بايد از اين صحنه شانه خالي بكند، يا بايد وارد شود. در چنين حالتي امنيت قضايي كامل به وجود نمي آيد و حكايت نا امني در جاي خود باقي است. در ناهنجاري‌هاي اخير ديده‌ايم كه يكي از مدعيان دستگاه قضايي دولت است، مدعي ديگر دستگاه قضايي قوه مقننه است و حتي در مواردي خود پليس است. اين وضع نه تنها نمي تواند امنيت عمومي و امنيت قضايي بوجود بياورد قطعاً مشكلات جديدي را هم بوجود خواهد آورد. اينجا ديگر مردم نسبت به دستگاه قضايي احساس امنيت نمي كنند چون ناپايداري مديريت مزبور تاثيرش را بر عملكرد دستگاه قضايي هم خواهد گذاشت و فرصتي ايجاد مي شود كه مردم نسبت به كاركرد دستگاه قضايي احساس نا امني بكنند .

ما بايد چكار بكنيم بيائيم دستگاه قضايي ايران را تجزيه بكنيم و بگوييم در اين امور ناهنجاري ها مثلاً ‌دادسراي انقلاب به امور رسيدگي كند، در بخش ديگر دادسراي عمومي، خود ما در اينجا تفكيك وظيفه نكرده ايم بلكه تفكيك ارزش كرده ايم. از سوي ديگر بايد توجه داشت پشت آن ترسيمي كه از يك قاضي دادگاه انقلاب وجود دارد نگاه ديگري هست كه او را مجبور به كتمان در جامعه مي كند. او ناچار به پنهان كاري و تقيه روي مي آورد اين معضل براي پليس و زندانبان نيز به اشكال ديگري وجود دارد. بچه پليس يا زندانبان در مدرسه ،‌پدرش را بايد طور ديگري معرفي بكند در چنين بستري چگونه مي توان زندگي عادي ،‌سالم و با نشاطي داشت در حاليكه انجام وظيفه در اين مشاغل كار‌هاي پر مشقتي هم مي باشد .

در سال هاي اخير در سطح مديريت نيروي انتظامي تلاش زيادي در جهت تغيير نگاه مردم به پليس، صورت گرفته است كه قابل تقدير است. اما كامل شدن اين مساله بدون توجه به ساير مقوله‌هايش مكل است نگاه به پليس يك نگاه سر كوبگر باشد نجات بخش؟ اگر بخواهيم نگاه اول را ايجاد بكنيم حتماً‌مجبوريم، هزينه‌هاي اجتماعي سنگين تري را بپردازيم. در صورت تثبيت نگاه دوم بايد توجه داشت كه ظرفيت سركوبگري را از حقوق جزا نمي توان برداشت در كنار حقوق جزا، بايستي نيروي انتظامي و ضابطين تا يك حدي سركوبگري هم باشد. زيرا خشونت بخشي از حقوق جزا در كار دستگاه پليس مي باشد. حتي اگر همه حقوق جزا دركار دستگاه پليس مي باشد. حتي اگر همه حقوق جزارا منحصر به اين ندانيم ولي ضرورت بخش كيفري خشونت است .

اينها مسائلي است كه در تامين امنيت عمومي جامعه به نحو عام اثر دارد و ما چون دچار چنين واگرايي ارزشي شده‌ايم بنابراين نهاد هاي ارزشي سازماني مثل مطبوعات نهاد‌هاي حزبي گروهي مثل ان . جي . اوهاي مدنيمان (NGO) هميشه در نقاط چالش ارزشي قرار دارند. اين واگرايي موجب قانون شكني و سلب قانون امنيت قضايي مي شود موجب سلب احساس امنيت مي شود به همين دليل ما ناگزير هستيم اول يك فكر جدي تري بكنيم اول در همگرايي ارزشي بعد به اعمال قدرت پليسي براي تامين امنيت اجتماعي و امنيت قضايي بپردازيم .

در اينجا يك بحث پايه‌اي وجود دارد كه بهتر است بيشتر بدان پرداخته شود .بسياري از مقوله‌ها در بخش‌هايي جنبه‌هاي ارزشي دارند و بخش‌هايي اجرايي و ارزشي مي شود. براي مثال باز هم به حقوق متهم اشاره‌اي مي كنم از سوي رئيس قوه قضائيه بخشنامه اي صادر مي شود كه مباني آن درست است با توجه به نوعي از رويكرد‌ها، جامعه هم از آن استقبال مي كند و به سرعت تبديل به يك قانون مي شود در حالي كه از نظر ادبيات و روش نگارش قانوني ما اولاً‌ ياري به آن نيست، ثانياً نام آن قانون نيست، بلكه منشور حقوقي است كه تبديل به يك بيانيه شده است، در آنجا اصولي را مثل حقوق بشر، كه براي جلب قانون كاربردهايي كافي ندارد، بيان مي‌كنيم. بسترها و زمينه‌هايي در جامعه وجود دارد كه در اين حوزه‌ها مطالبات عمومي مردم را بگيرد.

 در نيروي انتظامي و خصوصاً اداره آگاهي با آدم‌هايي مال باخته يا مصيبت زده‌اي روبرو مي‌شويم كه يكي از افراد آنها را كشته‌اند از طرفي هم با حقوق متهم دستگير شده مواجهيم. حال اوليه مطالبه دعوا چيست؟ در اين قضيه چگونه مي شود تحقيق كرد ؟ مطالبات حقوقي دستگاه قضائي چيست؟ مطالبات قضائي اين است كه بگويم شما متهم به اين مسئله هستيد. اولاً‌ما بايد دليل ارائه بكنيم سپس متهم را آزاد بگذاريم او مي تواند سكوت بكند و پاسخ ندهد مي تواند با حضور وكليش جواب بدهد. اين شرايط براي تحقق از متهم بايد فراهم شود. ارزش‌هاي حقوق بشري را نمي خواهم تخطئه بكنم، بلكه واقعيت كشف علمي جرم را مي خواهم بگويم. اگر پليس به روش‌هايي براي شكف جرم ملزم شود، شاهدخواهيم بود چه مقدار از جرائم را كشف خواهد كرد و از چه مقدار ابزار استفاده خواهد كرد . رضايتمندي عمومي در اين قضيه چگونه تحصيل خواهد شد و اين تزاحم بين دفاع از حقوق زيان ديده، اولياء مقتول ،‌مال باختگان و مصيبت زدگان جرائم مختلف كه هر كدام مشكلات متعدد دارند و تزاحم بين حقوق اوليه متهم و اصل برائت اين تزاحم‌ها را بايد حل كرد . البته نقطه تزاحم را در مواردي هم بايد پذيرفت در بعضي موارد هم بايد تعديل كرد . جامعه ما با اين فضاي ناهنجاري ارزشي و واگرايي ارزشي و فكري مواجه است. اگر نقطه شروع تحقيقات اينجا باشد ولي از نظر مديريتي ،‌فرهنگي و آموزشي همگرايي نباشد هموارهع در تامين امنيت، ‌نقاط آسيب پذيري بالايي وجود خواهد داشت و نقطه اوج بروز اين مسائل هنگام بحران ها خود را نشان خواهد داد .

در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي وقتي تعارض پيش مي آيد نه پليس پشتيبان قوه قضائيه است نه قوه قضائيه به پليس در اين كار اعتماد دارد و نه مردم به اين دو ترس و نا امني فرصت براي سوء استفاده از بخش‌هاي ديگر جامعه را توسعه مي دهد . ترس و نا امني بهترين بستر است كه مردم هر شرايطي را بپذيرند تا امنيت داشته باشند و اين خطرناكترين شرايط سياسي براي جامعه ما خواهدبود اما اگر همگرايي بين نهاد‌هاي حكومتي وجود داشته باشد امنيت در سطح بالايي برقرار خواهدشد.

 

جايگاه پيشگيري از جرم در سازمان‌هاي قضايي و انتظامي

ازديگر مسائل تعامل برانگيز بين پليس و قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم است كدام يك از دستگاه‌ها و نهاد ها متولي سياست پيشگيري از وقوع جرم هستند؟ اگر پيشگيري از جرم پليسي باشد كاملاً در اختيار پليس است. نيرو هاي انتظامي در خيابان ها مراقبت مي كنند. حضور نيرو‌هاي پليس آموزش ديده با اعتقاد و امين قطعاً باعث كاهش جرم مي شود. سوال اينجاست كه پليس تا چه ميزان مي تواند از نيرو‌هايش هزينه بكند به عنوان مثال در مقررات راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي بسيج شد نتيجه ‌اش اين است كه تا آنها هستند نظم ترافيكي نظم خوبي است منتها اين يك تضمين نظم از طريق حضور پليسي است ،‌بدين منظور دوربين‌هاي مدار بسته و مخفي گذاشته شد و حركت خودرو‌ها كنترل شد. احساس كنترل در جامعه تقويت گرديد و فضا براي بخشي از جرائم درون شهري كاهش يافت يك نوع پيشگيري بدين صورت است كه بخش‌هايي از آن را هم ممكن است دستگاه قضائي بتواند به اين طريق انجام بدهد. وقتي قوه قضائيه يك قتل را ريشه يابي بكند يا در يك نزاع دسته جمعي در خشونت هاي جسمي در بحث هاي سرقت و در اختلاس، عواملي كه اين رخنه ها را ايجادكرده اند را پيدا كند مي تواند هر موردي را تجزيه و تحليل كند و تحت عنوان يك هشدار آن را اعلام بكند و آن هشدار زنگ خطري باشد كه قوه قضائيه آن را به صدا در مي آورد. آيا منظور اصل(156)در اين حد بوده است اگر اين حد پيشگيري باشد با اين چارچوب قوه قضائيه مي تواند در پيشگيري دخالت كند.

اما امروز از نظر علمي پيشگيري بحثي فراتز از اين حد است .شايد معادل امروزي آن تحت عنوان سياست جنائي باشد يعني سازمان دادن به همه ساز و كار‌هاي بازدارنده از جمله موارد كيفري كه مجازات جزئي از آن است. علاوه بر آن بقيه تدابير علمي ،‌اجتماعي و قانوني و امثال اينها وجود دارد كه بايد در بستر پيشگيري از جرم سازماندهي شود جايگاه چنين فعاليت هايي قطعاً‌در قوه قضائيه امكان پذير نيست تا حدودي ممكن است قوانين جنبه جرم زدايي داشته باشند ممكن است سياست‌هاي اقتصادي ،‌جزم زدايي داشته باشد اما آيا قوه قضائيه در آن عرصه‌ها مي تواند وارد شود.

 اگر چنين باشد بايد يك نقش نهايي در امر سياستگذاري هاي اقتصادي مالي و قانونگذاري در عرصه‌هاي مختلف، اتخاذ تدابير و سياستگذاري فرهنگي به قوه قضائيه بدهيم يعني نقش وتو كننده‌اي به مقررات و سياست‌ها . اين به نظر من قابل توجيه نيست كسي هم اين جايگاه را براي قوه قضائيه نمي پذيرد. به نظر مي رسد همان جايگاهي كه براي رئيس جمهور قائل هستيم براي كل قانون اساسي و همان بحثي كه اين همه در جامعه در حوزه تداخل بين امور چالش ايجاد كرده اين نقش از اين طريق يك مقدارش قابل اعمال است و در قوه قضائيه نمي‌گنجد .

يك بخشي هم در حوزه محدوديت قوه قضاوييه براي حقوق افراد قبل از ارتكاب جرم وجود دارد . مثلاً گاهي دادسرا اعلام مي كند به خاطر جرم زا بودن يك نشريه آن را تعطيل مي كند. در جامعه همين مقدار كه مبتني بر سابقه ارتكاب جرم باشد خيلي مورد قبول و پذيرش قرار نمي گيرد در دستگاه قضايي اگر قاضي يا دادستان به استناد اين بند( اصل 156 )تصميم گيري بكند مورد انتقاد قرار مي گيرد. او اين حق را ندارد كه مستقيماً‌ به اصلي كه قانون اساسي تعيين كرده به عنوان يك قانون قابل اجرا استناد بكند و محدودييتي براي حقوق ايجاد بكند، اين چالش‌ها وجود داشته و دارد .

از طرفي يك جايگاهي براي اينكار به اين نحو در قانون اساسي پيش بيني كرده‌اند كه دستگاه ذي ربط مثل قوه قضائيه نخواهد آنرا از دست بدهد و بخواهد اعمال بكند. ابزار كارش را ندارد، ابزار كارش را بخواهد مطالبه بكند معلوم نيست تا چه ميزان با بقيه معيار‌هاي اداره كشور سازگار باشد. از اين جهت برخي معتقدند جايگاه سياستگذاري كلان است، كه بايد در جايگاه حاكميت كلان و رهبري قرار بگيرد كه اين خط و مشي را براي قواي مختلف ايجاد و پيگيري بكند، يا آن جايگاه را بايد داشته باشد. اگر در مواردي قوه قضائيه مي توانسته نقش هشدار دهنده‌اي را در اعلام وضعيت و ناهنجاري ها داشته و اين نقش را ايفا نكرده قابل انتقاد است .

ما هميشه ناهنجاري‌ها را از زبان پليس يا مراكز ديگري مثلاً‌بهزيستي شنيده ايم. گاهي هم از زبان‌هاي غير مسئولي مي‌شنويم كه خود ناهنجاري ايجاد مي كند. مثل بحث قاچاق دختران ايراني كه از زبان يك خلبان مجهول الهويه مطرح مي شود و موج بزرگي در جامعه ايجاد مي كند. در حالي كه اگر يك مركز رسمي مشخص پاسخگو باشد و جاي آنهم در قوه قضائيه باشد اين ناهنجاري‌ها بوجود نمي آيد.

چون بسياري از اين ناهنجاري‌ها عنوان مجرمانه دارند و قوه قضائيه بايد اطلاعات و آمار دقيق آن را ارائه دهد اين كمبود به دليل نداشتن يك مركز سنجش آمار و تحليل و ارزيابي در قوه قضائيه حس مي شود. شايد حجم مشكلات جاري و مسائل جاري قضايي مانع اين اتفاق شده و كار هايي هم مثل ايجاد معاونت‌هاي اجتماعي و پيشگيري و ... نتوانسته سازماندهي لازم را براي پاسخ به اين نياز به وجود آورد اين انتقاد به قوه قضاييه وارد است ولي اين كه قوه قضاييه بتواند همه ظرفيت پيشگيري از هر نوع جرم را داشته باشد در اين حد قبول ندارم. قوه قضاييه حداقل از زبان آمار و تحليل وقاع قضايي دقيقاً مي تواند تابلوي وضعيت موجود را ترسيم بكند و گاهي هم راه حل‌هاي نجات و برون رفت از آنها رابه نهاد‌هاي ديگر اعلام بكند. اما حل مساله پيشگيري در سطح كلان در قوه قضائيه امكان پذير نيست .

اخيراً مركز مطالعات و توسعه قوه قضائيه با بخش‌هاي وابسته تشكيلاتي را پيشنهاد كرده كه همه سازمان‌ها و نهاد هاي اجرايي ،‌قضائي ،‌تاميني و همه مراكز موثر در قواي كشور در آن دخالت داشته باشند چنين تشكيلاتي هيج ارتباطي با قوه قضائيه پيدا نكرده يعني قوه قضائيه يك عضوي از مجموعه مثل بقيه بخش‌هاي كشور مي باشد ( مثل شوراي تامين ،‌كه دادسرا، يا دادگستري هم در آنجا نقشي دارند، اما يك عضو مشاور هست ) به دليل اينكه دستگاه قضائي نمي تواند زير مجموعه دستگاه اجرايي قرار بگيرد پس آن نقشي هم كه آنجا ايفا  مي كند نقش مثبتي نيست. اگر دستگاه قضايي بخواهد در يك قالب اين چنيني رياست بكند، همان مشكل را دارد كه بايد رئيس دادگستري با دادستان تفوق اجرايي پيدا بكند و بخواهد استاندار سياست‌هايش را به عنوان پيشگيري از جرم بر نيروي انتظامي اعمال كند، خود آن نيرو ونهاد نيز قطعاً‌ آن را نخواهد پذيرفت. اين وضع پيش آمد و اين اشكال هم وارد شد .

حوزه پيشگيري از جرم (اصل 156) بايد بيشتر كالبد شكافي بشود و نسبت به آن به سياست جنائي كه بحث جديدي در كشور است روشن بشود . اگر سياست جنايي به معناي هماهنگ كردن همه ساز و كار ها باشد قطعاً اين جايگاه در قوه قضائيه قابل قبول نيست و قابل تحقق هم نيست، اين جايگاه بايد در سطح مثلاً تشخيص يا سياست گذاري كلان يا رهبري ارتقاء داده شود كه بقيه بخش‌ها ملزم به تبعيت از آن بشوند، در غير اين صورت اين بحث همچنان در گير همين نقطه نظرات باقي خواهد ماند. ضمن اينكه دستگاه قضائي مثل دادگستري و غيره بحدي در گير كار هاي جاري قضايي روزمره هستند كه همين خود، مشكل نا امني ايجاد كرده است . دادرسي هاي طولاني در قوه قضائيه مجالي براي پرداختن به موضوعات ديگر را نخواهد داد . اگر قاضي محدود به موارد پرونده ها بشود سطح نگاهش از كلان به نگاه موردي محدود خواهد شد و خود او هم پاسخگوي همه عرصه‌هايش نمي تواند باشد .

 

ضرورت ايجاد مركز اطلاات قضائي و انتظامي

ديگر موردي كه موجب عدم تعامل مثبت بين نيروي پليس و قوه قضائيه مي شود، اين است كه مركز اطلاعات و آماري كه وضعيت ما را در همه عرصه‌ها نشان بدهد نداريم. اين مساله نياز به تحقيق دارد كه چرا اينطوري است يك بخش آن مي تواند اين باشد كه ظرفيت بهره گيري از اطلاعات دقيق را ايجاد نكرده ايم . مي تواند مربوط به روحيه ديكتاتور زدگي قبل از انقلاب و نحله فشارهاي خارجي بعد از انقلاب باشد، كه همه مسائل خودمان را عليه خودمان بشدت استفاده كرده اند و فضايي را بوجود آورده اند كه خودكتماني مي كنيم اين عرصه‌اش در همه مسائل پيش آمده، در سال هاي اخير بحدي با اسناد عادي نامناسب برخورد شده كه اعتبار اسناد محرمانه نيز از بين رفته و بسياري از موارد كه واقعاً‌محرمانه بوده نيز از سيستم خارج شده است. سطح بندي واقعي وجود ندارد .

گاهي لازم است قوه قضائيه،‌ پليس و سازمان زندان ها خود برخي اتفاقات داخلي را اعلام كنند كه موجب اطمينان سازي و شفافيت در روابط شود. از اين اعتماد مي توان بهره گرفت ولي متاسفانه سوءاستفاده‌هاي امنيتي كه بر عليه ما شده است ما را دچار خودكتماني كرده كه بايد حل بشود.

مدتي قبل خدمت آيت ا... شاهرودي همين مطلب را عرض كردم در حوزه تعامل با مردم از مجراي سخنگويي خيلي مسائل قضائي كه نيازي به افكار عمومي هم ندارد وخيلي از آن وقايع موردي است اما جمع بندي اين وقايع مي تواند براي جامعه هشدار دهنده و جهت دهنده باشد بايد نقطه شروع خودمان باشيم. ما بايد نقطه تعامل خودمان را اعلام وضعيت موجود و ناهنجاري ها و اصلاح روش‌ها بدانيم و از اين مجرا به مردم معرفي بكنيم ايشان هعم اعتقاد داشتند كه بخصوص اگر چالش هاي سياسي كاهش پيدا بكند در عرصه آسيب‌هاي اجتماعي به طور جد بايد وارد شويم البته مشكلات ساختاري هم وجود كه جاي تحليل آن نيست. متاسفانه تا حدودي جهت گيري ها در حوزه برنامه ريزي و مديريتي است كه به تدريج بايد رفع بشود اميد به اصلاح مسائل داريم، در جايگاه‌ها هم از افراد استفاده مطلوب نمي شود. يعني مديريت نيروي انساني هم جاي بحث دارد. در حوزه اجتماعي و حوزه آمار چه كسي مي تواند متولي كار باشد در بحث قضايي چه ويژگي بايد داشته باشد اگر كار قاضي را به قاضي بسپاريم و كار مديران مثلاً اجتماعي را به متخصصانش، از هر دو ظرفيت استفاده بهينه كرده ايم ولي حالا خيلي وقت‌ها اينها ادغام مي شود.

 

مروري بر وضعيت آموزش قضايي

بحث اصلاح فردي مجرمان هم از ديدگاه كلان هميشه مطرح است ولي بخشي از آن در اختيار قضات است، آموزش هاي قضايي ما آموزش‌هاي كافي نيست تجارت آغاز كار قضائي هم تجارب كافي نيست شايد به دليل شدت نياز و عدم هماهنگي عرضه و تقاضا ناچار از ابتدايي ترين نيروهاي آموزش ديده در كار قضايي استفاده  مي شود. ولي همين افراد پس از كسب تجربه به اقتضاي زندگي،‌قوه قضائيه را رها كرده و به وكالت مي پردازند . در سال هاي اخير هر وقت هنگام بهره برداري از قضات رسيده به خاطر جاذبه‌هاي اقتصادي و آزادي هاي فردي به دنبال بخش خصوصي و آزاد رفته‌اند .در مورد كار آموزي دانشجويان حقوق حتي با وجود رابطه‌هاي شخصي باز مشكلاتي وجود دارد. يك دانشجوي حقوق بايد مانند دانشجوي پزشكي مستقيماً همه موارد را تجربه كند. او بايد زندان را از نزديك ببيند تا بداند مجرمي كه محكومش مي كند، سرانجامش كجاست . در دانشگاه پليس نيز قطعاً مشكلاتي وجود دارد نيروي پليس نيز حتماً بايد كار آموزي كند. در موردي حضور دانشجويان در مراكز بايد قدري آزادانه تر عمل شود تا دانشجحويان خود به دنبال كشف لايه هاي پنهان نباشند .

آزاد سازي تا حدودي هم ممكن است ريزش و تخريب داشته باشد ولي چندان مهم نيست چون در برابر ايستادگي ما ،عادي خواهد شد و حاصل آن تربيت نيروي با تجربه و آموزش ديده است كه مي تواند با متهم در تعامل باشد.

قانونهاي ما در اين جهت مترقي است در بحث تعزيرات نگاه اصلاح گرا به مجرم نگاه خوبي است. قانون فضا را بسيار باز گذاشته قاضي آزادانه مي تواند تصميم بگيرد اما اينكه قاضي مي تواند منصفانه و عاقلانه و عادلانه در قضايا برخورد بكند بستگي به آموزش و تربيت اين قاضي دارد و فرصتي كه بايد در اختيار داشته باشد. قاضي كه مثلاً روزي سي پرونده را بايد حكم يا نظر بدهد، طبيعي است كه يك ماشين مكانيكي است، بنابراين او ديگر قاضي نيست كه بتواند رابطه انساني برقرار بكند با توجه به حجم ورودي سنگين دستگاه قضايي، آقاي شاهرودي هم با برهان اني و لمي مي گويند اين مسئله را بايد حل كرد و معتقدند بايستي اين حجم را كاهش داد، تا قاضي بتواند با دقت و فراغت درباره هر پرونده حكم بدهد.

در اين ناهنجاري همه عوامل دست به دست هم داده اند ولي امكان اصلاح وجود دارد و اولين گام آن همگرايي بين نهاد هاي امنيتي است كه فارغ از بين‌المللي كردن قضيه بايد بومي به مسائل فكر بكنند . يكي از مسائل بومي آن همين مسئله توده اي و مدني است . بافت طبيعي جامعه ما توده‌اي است، بايد در بومي سازي به اين مساله توجه كرد و از ظرفيت توده اي در سازماندهي استفاده كرد. نمي خواهيم آنرا از بين ببريم برخي از گروه‌ها داعيه نمايندگي افكار عمومي را دارند در حاليكه واقعاً نماينده افكار عمومي نيستند واز همين ظرفيت هاي بومي استفاده مي كنند ومعتقدند كه بايد از ظرفيت‌هاي فرهنگ توده‌اي استفاده كنيم. در اين عرصه نيز ما با مشكل مواجهيم.

 

وضعيت موجود كشور و رابطه دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي در آن

با توجه تمامي اين مشكلات مطرح شده هنوز به بحران نرسيده‌ايم شرايط بحراني بسيار بدتر از اينهاست ولي فكر مي كنم اگر ادامه پيدا كند به بحران مي رسيم با اين وجود وضعيت فعلي هشداري است، كه مساله و مشكلي وجود دارد كه بايد حل شود وگرنه قابليت اين را دارد كه به بحران‌ تبديل بشود. البته اين قابليت مقدار زيادي مربوط به فضا و عرصه‌هاي سياسي و وضعيت ما در ارتباط با جامعه بين‌المللي مي شود و بخش عمده‌اش مي تواند آنجا شكل بگيرد .

البته نمي خواهيم فرافكني كنيم. خود ما هم مي توانيم در اين قضيه نقش داشته باشيم ولي بحث ما در اين نقش آفريني همگرايي بين دستگاه‌هاي عدالت كيفري است. در اين جهت هم داريم مشكل پيدا مي كنيم برخي دغدغه‌هاي عمده در حوزه قضايي كار كرد ضابطين براي قوه قضائيه بوده و اخيراً هم شاهديم بحث بطور جدي تر گاهي دامن زده مي شود .

در افكار عمومي يك نقطه آسيب براي دستگاه عدالت كيفري و بخش قضائي و پليس وجود دارد اين نشان مي دهد كه بايد همگرايي بيشتري بين پليس و دستگاه قضايي بوجود آيد. به نظر من تا يك حدي عدم همگرايي در حال تشديد است شايد تشديدش مصنوعي است و قابل حل است يعني گفتگو هاي جدي تري بايد بين مديران دستگاه قضايي و پليس در اين زمينه صورت بگيرد . مشكلات اجتماعي هم وجود دارد كه در حوزه تخصصي بحث من نيست ولي شايد به روان شناسي جامعه ما بر مي گردد غربي ها مي گويند هر جا يك خصوصيتي دارد ولي جامعه ايراني آنقدر پيچيده است كه فهمش دشوار است يك قدرت تطبيق گريز ويژه در جامعه ايراني وجود دارد؛ جامعه ما خيلي زود مواضع جديدي را پيدا مي كند و خود را با يك فضايي انطباق مي دهد من هميشه مي گويم اين از الطاف الهي است كه اين سپر امن را براي ما ايجاد كرده در انتخابات تا روز بعد از نتيجه نمي توانيم حدس بزنيم چه خبر است . هر چه در نظر سنجي كرده و نتايج را نشان دهيم ولي باز هم چون فضاي پيچيده‌اي داريم نمي دانيم نهايتاً ‌فضاي غالب به كدام طرف مي رود خود و سازمانمان را با شرايط تطبيق مي‌دهيم . گاهي فراموش مي كنيم وظيفه‌اي داريم كه بايد روي آن وظيفه پايداري بكنيم كارمان را انجام بدهيم و نخواهيم خودمان را هميشه متناسب با شرايط و فضا جلوه بدهيم. اين مربوط به روان شناسي سياسي ما هم هست گاهي تاكتيك و استراتژيمان هست كه از آن استفاده مي كنيم گاهي هم به صورت ناخود آگاه اينكار را مي كنيم.

به هر حال از نظر وضعيت موجود بين مديريت نيروي انتظامي و مديريت قوه قضائيه نقطه تلافي و تعامل بيشتر است تا نقطه واگرايي . شرايط مستعدي وجود دارد پس بايد تا توان داريم اين مراكز را به هم نزديك كنيم حوزه اجتماعي قوه قضائيه كه احتمالاً‌به همان سازمان پيشگيري تبديل خواهد شد با حوزه‌هاي مرتبط در پليس بايد اتصال قويتري پيدا بكند. از لحاظ كاركردي هم بخوبي مي توانيم بافت نيروي انساني مان را از طريق مديران بخش‌هاي مرتبط تقويت بكنيم. اگر استعداد در نيرو‌هاي تصميم گير اين حوزه‌ها قوي تر باشد كارگشايي بيشتري مي توانند بكنند من اعتقاد دارم كه هنوز هم بايد محور اصل توسعه قضائي ،‌ارتقاء عدالت و ... را بايد انسان قرار دهيم .

همه مي توانند كارگشا باشند حتي يك پليس شجاع يا يك قاضي هم همين حكم را دارد. واقعاً اگر دستگاه قضائي از اين قضات برخوردار بشود مقدار زيادي از مشكلات كاهش مي يابد و مي توانيم جهت دهنده باشيم. معقتدم كه پليس و دستگاه قضائي در موقعيت‌هاي هستند كه مي توانند مديريت بكنند ساير نهاد‌ها نيز اين قدرت را دارند، قوه مقننه هنجار سازي قانوني و رسمي مي كند اما خوراك اوليه‌اش را همين سازمان‌هاي اجرايي و قضائي ايجاد مي كنند. خود آنها هم مي توانند آنها را مجاب بكنند و ظرفيتشان را قوي تر بكنند. ظرفيت رسيدن به چنين فضايي وجود دارد كه بحث ديگري را مي طلبد. ظرفيتش هم وجود دارد تاثير گذاريش را قبول دارم كه جدي و مهم است .

البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ايران درحال عبور از يك دوره و رسيدن به دوره ديگر است بايد براي برقراري امنيت اجتماعي استاندارد‌هايي داشته باشيم تا كجا مي توان مسامحه كرد و كجا از نيروي قهريه بايد استفاده كرد . اين بحث يك پروژه است نقطه اصلي قضيه ،‌يعني نقطه نشان آن جايي است كه كل موجوديت جامعه به خطر مي افتد آنجا مسامحه بر نمي دارد يعني اگر بناست يك اتفاقي امنيت عمومي مردم را به خطر اندازد، آنجا ديگر كاري نمي شود كرد، يا اگر نظام سياسي متزلزل بشود هم همينطور. چون بدون نظام سياسي بقيه كار ها انجام نخواهد شد اگر نظام سياسي سالم نباشد بقيه فرصت‌ها براي اصلاح امور از دست خواهد رفت. آن نقطه به نظر من نقطه كاربرد جدي قدرت است. در برخي موارد هم مسامحه روا نيست. البته يك سري از افكار دنبال همان نقطه هستند، يك فشار سياسي براي براندازي وجود دارد از اول انقلاب هم ما اين نقطه را داشته‌ايم آن نقطه بايد امن شود تا بتوان كار كرد. رسيدن به يك نقطه تثبيت بين‌المللي هم كار آساني نيست .

واقعاً بايد به روش جديدي مديريت كنيم تا در تلاطم قادر به تثبيت باشيم مثل قايق سواري روي امواج . نهايتاً داخل اين كشتي كه در امواج ناآرام مي رود بايد مديريت وجود داشته باشد. در حاليكه مي دانيم كه اين كشتي روي امواج حركت مي كند امواح كشتي در اينجا همان تعارضات جهاني است .

در مورد نظام عدالت خواهي جهاني هانتيگتون مي گويد نقطه جنگ تمدن ها، با انقلاب اسلامي شروع شد اين جنگ هم قابل عقب نشيني نيست و بايد يك جوري با آن مدارا، ‌مسامحه و بازي قدرت بكنيم كه بمانيم اما در حوزه مديريت اجتماعي براي اينكه بتوان در اين درياي متلاطم مديريت كرد بايد تعامل در سطح بالاتري باشد و اين مي تواند نظام را كار آمد بكند. پليس را نبايد متهم كرد در حال حاضر براي خروج از فشار هاي سياسي، ‌اجتماعي راحت همديگر را متهم مي كنيم. سود اين را ناهمسازان خواهند برد. قضاياي مثل زهرا كاظمي پيش مي آيد قوه قضائيه و دستگاه امنيت به جان همديگر افتادند يك عده رفتند پشت سر دستگاه امنيت و قوه قضائيه را كوبيدند يك عده هم طرف ديگر عدم تعامل مثبت بين دستگاه عدالت و امنيت و واقعاً به جامعه آسيب مي رساند و باعث جبهه بندي مي شود بايد دو قوه با هم كار بكنند.

 با اينكه نمي توانيم همه مسائل را حل كنيم ولي دراين بازي نقش آفريني مهمي داريم. اگر نقش اعلام وضعيت را هم داشته باشيم باز هم موثر است ما مثل كمك داور عمل مي كنيم علامت را بالا مي بريم تا داوران اصلي تصميم گيري كنند. در اين بخش نبايد خودمان طرف دعوا باشيم يعني از دو سمت ميدان بايد علامت هشدار دهنده را بالا ببريم.

 دستگاه تعزيري مي تواند همكاري بكند چال هاي اجتماعي كه در بدنه روشنفكري كشور وجود دارد مربوط به دوران جديد است تضادهايش در نهاد‌هاي آموزشي هم حتي رخنه كرده. تعارض هاي ارزشي تنها در خانه ها نيست بلكه به حوزه‌هاي آموزشي هم نفوذ كرده است . در واقع كار مشكل و حادي است كه حل آن نه به تنهايي از عهده پليس بر مي آيد و نه دستگاه قضايي، مقوله‌اي است كه دستگاه‌هاي امنيتي بايد تصميم گيري كنند ولي ما نسبت به نتايجش بايد هشدار بدهيم. نتايجي كه هم اكنون بيرون مي آيد به جاي اينكه به تثبيت مديريت كشور كمك بكند به ناآرامي آن دامن مي زند، ما در حد حداقل اعلام وضعيت بحران يا نرسيدن به بحران كه خداي نكرده به احساس ناامني عمومي منتهي بشود مي توانيم نقش بازدارنده‌اي را ايفا بكنيم بيشتر از اين هم نمي توانيم از خودمان انتظار داشته باشيم كه كار شاخصي بكنيم.


نتيجه گيري

به عنوان نكات پاياني بايد گفت،‌در حوزه قوه قضائيه ارتباط سليقه‌اي است و بستگي به نحو ديد و نگاه مديران دارد. در سراسر كشور هم وضعيت همينطور است بايد موارد سازماني و هدفمند تعريف بشود. جمع بندي بحث در نهايت پيوند و همكاري و تعامل بين دو بازوي عدالت كيفري است. در حال حاضر حوزه پژوهش توسعه قضائي و حوزه‌هاي پراكنده ديگر در قوه قضائيه جداگانه فعال هستند كه اگر انشاء ا... در ساختار جديد، توسعه معاونت قضائي ،‌آموزش و پژوهش يكي بشود، فرصت‌هايي براي اين پيوند و ارتباط ايجاد خواهد شد . يكي از اين مشكلات اين است كه مديران قضائي و قضات كلاً‌ نگاهشان به وقايع قضائي محدود شده است و آن نگاه موردي به جامعه اينها را تا حدودي دور كرده. وقتي قاضي فقط به موارد خاص مشكلات و حل آنها و پاسخ به آنها سر و كار داشته باشد اقتضائات تربيتي خاصي به وجود مي آيد كار او صرفاً ماشيني مي شو.د شايد بافت كار به معناي اخص كلمه همين گونه باشد اما مديريت قضائي اقتضائات بشتري دارد. من به دوستان رشته مديريت هم كه گاهي مطالباتي دارند گفتم من روحيه كار قضائي را به شما منتقل مي كنم شما مطالبات مديريتي خودشان را ببينيد شايد به اين نتيجه برسيم كه در رشته مديريت هم بايد يك بخشي هم به مديريت قضائي به طور ويژه اختصاص داد و روي آن به عنوان يك رشته كاركرد چون هر مديريتي يك مقوله دارد.

ضمناً‌سيستم هم قضات را وارد بازي نكرده است يعني از قبل از انقلاب تا حالا قضات هميشه در حاشيه رسيدگي به موارد خاص باقي مانده اند براي برطرف شدن اين وضعيت تعامل ساختاري بوجود آورديم يك قوه به معني واقعي براي آن تعريف كرديم اما يك قوه به معناي واقعي اش اجرا نشد. يعني هنوز هم قوه قضائيه يك حوزه از دادگستري است. آنچه هم كه مورد سوال قرار مي گيرد اين است كه يك پرونده يك ماه طول كشيده يا شش ماه طول كشيده. اين مقداري مشكل استراتژيك مديريت كار هاي قضائي است كه بايد از طرف ديگر قضات را در اين بحث درگير كرد يعني مثلاً در دانشكده‌هاي مديريت استراتژيك تعدادي از قضات نيز وارد شوند.

يكي از حوزه‌هاي درگيري در قوه قضائيه، پل ارتباط قوه مجريه و قضائيه بوده است به اقتضاي مديريت‌هاي اجرايي مسئولين اجرايي در برخي موارد برخورد‌هايي با سيستم قضايي داشته‌اند در ساخت و سازها در جلوگيري از تعرض به منابع و مسائلي از اين قبيل در برخورد‌هاي كنترل كننده امنيتي و اجتماعي در قوه قضائيه هم يك نگاه منتزع وجود داشت كه بعضي از قضات هم استقلالشان را در اين مي ديدند كه زير بليط دستگاه اجرايي نباشند .

يك مساله هميشه وجود داشت كه آيا قاضي با حكومت خوب است يا نه ؟ هر كسي كه با حكومت خوب نبود استقلال بيشتري داشت و از طرف ديگر اگر قاضي با حكومتي بسازد پدر مردم را در مي آورند اين اشراف و اعتقاد را داريم اما اين به معني انفصال و بريدگي نيست.

مجموعاً قاضي بايد مشكلات پليس را مثلاً در حوزه تامين امنيت يك شورش درك بكند يعني ملاحظات پليسي و امنيتي را بفهمد و همينطور ملاحظات يك مدير اجرايي مثل استاندار را در تصميم عمراني و يا يك مدير پروژه عمراني را درك كند. اما نكته فسادش را كاملاً ‌در بياورد. اين به تعامل نياز دارد آقاي بهشتي خدايش رحمت بكند مي گفت من يك قاضي را سرزنش كردم وقتي كه به من گفت من در تمام مدتي كه در فلان شهرستان بودم اصلاً در يك مغازه هم نرفتم يا از خيابان هم نگذشتم كه تحت تاثير مردم قرار نگيرم من به او گفتم كه كار بدي كردي تو چطور مردم را شناختي؟ مردمي كه تو در كوچه و خيابان با آنها سر و كار نداشته باشي چطور دردشان را مي فهمي؟

بنابراين بايد تعامل باشد كه دچار بي عدالتي نشويم. بحث استقلال هم از آن مقوله هاي پيچيده مي باشد در هر حال ما در آموزش و تربيت مديران قضائي بايد تغييراتي ايجاد بكنيم تا فضا براي اين آموزش‌ها در حوزه هاي آموزشي بيشتر شود.

تعاملاتي را كه مدنظر است كاملاً در حوزه‌هاي تعريف شده مختلف ايجاد بكنيم. اين كار‌ها سختي ها خود را دارد من هم تضمين كننده آن نمي توانم باشم مي توانم رابطش باشم حداقل درباره بحث هايي كه اينجا مطرح شد به اين معني نيست كه من همه دوره‌هاي آموزي عمومي را طي كرده‌ام .

هيچ كدام ما حوزه آموزش كلاسيك نداريم همه اينها محصول درگيري با مسائل و تجربه‌اي است كه انسان خودش بايد به جمع بندي برسد تا بتوانيم حداقل آن هنجار سازي وحدت و همگرايي را بوجود بياوريم كه البته بوجود آمدنش سخت است اما اگر بوجود بيايد بسياري از مشكلات قابل حل است در خانواده هم اگر بوجود نيايد و با اين شدت توسعه پيدا كند بايد نگران بحران‌هاي مختلفي در كنار بحران امنيت باشيم مانند بحران هويت. اين نسل جديد اصلاً نمي دانند چيستند كجا مي خواهند بروند و از كجا آمده‌اند اين خودش يك بحران سنگين تري است كه ما بايد جلوي اين بحران ها را بگيريم و انشالله مي گيريم و زمينه‌اش هم مستعد هست و خداوند هم ياري خواهد كرد .

نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 






اخبار
  • تابناک - وقتي «مجلس» اهمال مي‌کند و «ستاد» زياده روي!
  • بولتن نيوز - امير! هميشه به احترامت مي‌ايستم!
  • ايران آنلاين - هشدار الهام به شوراي نگهبان درباره تبصره يک قانوني که اطفال را تهديد مي‌کند
  • پانا - هشدار غلامحسين الهام به شوراي نگهبان درباره تبصره قانوني که اطفال را تهديد مي‌کند
  • تابناک - تبصره ماده ۱۳ قانون «حمايت از اطفال و نوجوانان» را دريابيد ؛ شايد کودکان در خطر باشند!
  • جماران - هشدار غلامحسين الهام به شوراي نگهبان در مورد تبصره يک قانون که اطفال را تهديد مي‌کند
  • جماران - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • شفقنا - غلامحسين الهام از محدوديت ليست وکلاي مورد تاييد قوه قضاييه انتقاد کرد
  • خبر فوري - انتقاد غلامحسين الهام از قوه قضاييه در خصوص ليست محدود وکلاي متهمان سياسي
  • ايلنا - غلامحسين الهام: تشريفات مراسم تحليف موضوعي کاملاً حقوقى است و نبايد به تحليل‌هاي سياسى آميخته شود
  • بایگانی اخبار

    © غلامحسین الهام 1388
    نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است